كشفت رئاسة النيابة العامة عن متابعة 193 شخصاً على خلفية أحداث العنف والتخريب التي رافقت موجة الاحتجاجات الأخيرة بعدد من مدن المملكة ليلة 30 شتنبر.
وأوضح زكرياء العروسي، قاضٍ ورئيس وحدة تتبع تنفيذ المقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أن التحقيقات أظهرت تورط قاصرين، إلى جانب أشخاص استعملوا منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتويات تحريضية أو مضللة، بهدف دفع المواطنين إلى التظاهر أو تحقيق أرباح من المشاهدات.
وأشار إلى أن الأفعال المرتكبة شملت رشق القوات العمومية بالحجارة، تخريب الممتلكات العامة والخاصة، إضرام النار في سيارات الدولة، السرقات، وإعاقة حركة المرور، مؤكداً أن هذه الممارسات خرجت عن إطار الاحتجاج السلمي وشكلت تهديداً للأمن وسلامة المواطنين.
وبحسب المعطيات التي قدمها، فقد تقرر إيداع 16 شخصاً السجن بأمر من قاضي التحقيق، واعتقال 19 آخرين، في حين تمت متابعة 158 شخصاً في حالة سراح، مع حفظ الملف في حق 24 شخصاً بعد الاستماع إليهم.
وشدد العروسي على أن النيابات العامة تواصل أبحاثها لضبط باقي المشتبه فيهم، مؤكداً أن التعامل مع هذه القضايا يتم بصرامة في إطار القانون، مع الحرص على حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وصون الأمن والنظام العام.
ويأتي هذا التحرك القضائي في سياق المقاربة الحازمة التي تعتمدها السلطات تجاه الاحتجاجات غير المرخصة، خاصة في ظل استغلال بعض الأطراف للوسائط الرقمية في التحريض والإضرار بالممتلكات.